بريطانيا تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى

حكومة وهيئة رقابية جديدة مهمتها مراقبة كبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.

تهدف الهيئة إلى مراقبة تركيز القوة بين عدد صغير من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث إن تركيز الطاقة يضر بالمستهلكين والشركات الصغيرة على حد سواء.

تقع الوكالة الفرعية الجديدة للتكنولوجيا، المسماة DMU، داخل هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، وهي الوكالة الحالية التي تنظم السلوك المضاد للمنافسة في السوق الأوسع.

ستكون المهمة الأولى لوحدة الأسواق الرقمية هي دراسة علاقة شركات التكنولوجيا الكبرى بالإعلان عبر الإنترنت، بما في ذلك ما يقرب من 14 مليار جنيه إسترليني (19.2 مليار دولار) تم إنفاقها عبر الإعلانات الرقمية في المملكة المتحدة في عام 2019.

ذهب حوالي 80 في المائة من هذا المبلغ إلى شركتين فقط، Google و Facebook.

قال وزير التكنولوجيا الرقمية في المملكة المتحدة في بيان: “تم إطلاق وحدة الأسواق الرقمية وطلبت منها البدء في النظر في العلاقات بين المنصات وموفري المحتوى والمنصات الرقمية والمعلنين”.

وتابع الوزير: هذا يمهد الطريق لتطوير خدمات رقمية جديدة، ويخفض الأسعار، ويمنح المستهلكين المزيد من الخيارات والتحكم في البيانات، ويدعم صناعة الأخبار لدينا، وهو أمر حيوي لحرية التعبير وقيمنا الديمقراطية.

استحوذت شركات مثل Facebook و Google على سوق الإعلان عبر الإنترنت، تاركة شركات الوسائط التقليدية بدون الكثير من عائدات الإعلانات، حتى بعد إنشاء شركات الإنترنت الخاصة بها.

قال وزير الأعمال البريطاني، واصفًا الهيئة الجديدة بأنها مؤيدة للمنافسة، إنها تساعد في كبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا من خلال السماح لشركات التكنولوجيا الأصغر بالازدهار.

في حين أن الاتحاد الأوروبي قادر على فرض عقوبات مالية شديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب سلوكها المناهض للمنافسة، إلا أن المملكة المتحدة كانت تلعب دورًا في اللحاق بالركب منذ أن غادرت الاتحاد الأوروبي.

غامر بعض الشركات الأصغر بالعودة إلى تدمير شركات التكنولوجيا الكبرى لسوق الصحافة المحلية، كما حدث عندما أنشأت أستراليا ما يسمى بمدونة إعلامية تقترح تقاسم الأرباح بين شركات التكنولوجيا وشركات الأخبار.

توصلت شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأسترالية إلى اتفاق تفاوضي بشأن منح منافذ الأخبار جزءًا صغيرًا من الأرباح، ولكن من المحتمل أن تكون هذه مجرد بداية، وليس نهاية، لهذه المواجهات على المستوى الدولي.

من المحتمل أن تجرب المملكة المتحدة شيئًا مشابهًا لخطة أستراليا في المستقبل القريب جدًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى