هواوي تخفض إنتاج الهواتف بأكثر من النصف في 2021

أبلغت شركة Huawei مورديها أن الطلبات الخاصة بمكوناتها ستنخفض بأكثر من 60 في المائة هذا العام مع استمرار تأثير العقوبات الأمريكية، وفقًا لمجلة Nikkei Asian Review.

أوضحت Huawei للموردين أنها تخطط لطلب مكونات كافية لما بين 70 و 80 مليون هاتف ذكي هذا العام.

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 60 بالمائة عن 189 مليون هاتف ذكي شحنتها الشركة العام الماضي، وانخفاضًا كبيرًا عن 240 مليون هاتف تم بيعها في عام 2019.

اقتصرت طلبات مكونات الشركة على طرازات الجيل الرابع لأنها تفتقر إلى إذن الحكومة الأمريكية لاستيراد مكونات لنماذج الجيل الخامس، وأشار بعض الموردين إلى أنه يمكن تخفيض العدد إلى ما يقرب من 50 مليون وحدة.

انخفض عملاق التكنولوجيا الصيني المحاصر العام الماضي إلى المركز الثالث في صناعة الهواتف الذكية العالمية، خلف سامسونغ وأبل، ومن المرجح أن يفقد المزيد من حصته هذا العام وسط قيود التصدير الأمريكية.

في نوفمبر 2020، باعت Huawei علامتها التجارية Honor إلى كونسورتيوم يضم أكثر من 30 شركة صينية في محاولة لمساعدة Honor على استعادة الوصول إلى المكونات والأجزاء الرئيسية الخاضعة للقيود الأمريكية.

تقول Honer إنها أعادت تأمين العلاقات التجارية مع كبار الموردين، بما في ذلك AMD و Intel و MediaTek و Micron و Microsoft و Qualcomm و Samsung و Sony و SK Hynix.

وبينما حصل بعض موردي هواوي على إذن من وزارة التجارة الأمريكية لشحن قطع الغيار، لا تزال الشركة تفتقر إلى الوصول إلى المكونات الأساسية لنماذج الجيل الخامس.

وكانت هناك تقارير إخبارية تفيد بأن الشركة الصينية قد تبيع أعمالها في مجال الهواتف المحمولة بالكامل، وردا على سؤال حول هذا، قال مؤسس الشركة، Ren Zhengfei، لوسائل الإعلام: إنه لن يسلك هذا المسار أبدًا.

أوضح أحد الموردين التنفيذيين أن Huawei لم تتمكن من شراء المكونات الضرورية، كما أن النقص العالمي في أشباه الموصلات والمكونات يؤثر أيضًا على أعمال الهواتف الذكية للشركة الصينية.

كانت هناك آمال صينية في أن الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، الذي خلف دونالد ترامب الشهر الماضي، سيخفف من نهج سلفه المتشدد في التجارة مع الصين، بما في ذلك ما يتعلق بأشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة.

ويبدو الآن أن الإدارة الجديدة تتحرك للحفاظ على موقف ترامب القتالي، وقالت جينا ريموندو، مرشحة وزير التجارة الأمريكي: إنها لا ترى حاليًا سببًا لإزالة الشركات المدرجة في القائمة السوداء من قائمة كيانات الوزارة لأن معظمها المدرجة فيه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى